آخر الاخبار
الرئيسية / اخبار محليه / هويدي: شرحنا لرئيس الوزراء أسباب المشكلة مع مصافي عدن واكدنا حق شركة النفط في بيع وتوزيع المشتقات النفطية

هويدي: شرحنا لرئيس الوزراء أسباب المشكلة مع مصافي عدن واكدنا حق شركة النفط في بيع وتوزيع المشتقات النفطية

صوت عدن / متابعات :

اكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية عبدالله هويدي بانه تم الجلوس مع رئيس الوزراء على ضوء بيان الاضراب العام والشامل الذي دعا له المجلس وذلك من اجل انهاء التدخلات المخالفة لقانون عمل الشركتين “مصافي عدن وشركة النفط” وفقا لقانون إنشائهما ويمارس من سته عقود بكل كفاءة واقتدار.

وقال ان اللقاء مع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك كان إيجابي واستجابة منا لكل المساعي الرامية لتعزيز دور عمل مؤسسات الدولة التي نحن خرجنا من اجل تفعيل تلك القوانين المنظمة وانه يجب بان نعطي فرصة للحكومة لعمل الحلول المناسبة من اجل التخفيف من معاناة المواطنين.

وأضاف أنه تم تعليق الاضراب العام والشامل (15) يوم من تاريخ البيان وذلك لتوفير الاستقرار التمويني والوظيفي في عموم المناطق.

وأردف قائلا: وفي هذا اللقاء تم توضيح الصورة كاملة لدولة رئيس الوزراء الذي تناول جملة من القضايا ذات الأهمية في عمل الشركتين التي تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني والتفريط فيها يعني تسليم مفاصل الدولة الى افراد للكسب الغير مشروع من مرافق الحكومة.

وقال هويدي ايضا، وكان ذلك الجلوس بكل شفافية والكل حرص على ان يتم تفعيل قوانين عمل المؤسسات تحت اشراف الحكومة وبما ان الجميع ادرك حجم المسؤولية التي هي على عاتقنا وبما ان دور شركة النفط لها الدور الاكبر في الاصلاحات الإقتصادية الجديدة تقوي الشركة في السوق المحلية من حيث التوزيع والرقابة وتم التاكيد للاخ رئيس الوزراء بان اساس المشكلة الحاصلة فيما بين الشركتين مصافي عدن وشركه النفط اليمنية هي انشاء منصات المساكب والبيع المباشر للسوق والذي لم نجد له اي مبرر الا انه مسلسل تدمير مؤسسات الدولة بشكل ممنهج وفي الوقت الراهن وبعد انهاء مصافي عدن لم يتبقي معهم سوى شركة النفط اليمنية والتي تجري الجهود على قدم وساق لاستكمال السيناريو لتهديم ونهب الامكانيات والقدرات الإقتصادية للشركتين الوطنيتين المملوكة للدولة.

وتابع انه تم التوضيح لدولة رئيس الوزراء بان شركة النفط اليمنية تم انشائها في قانون يحميها وان اي قرارات لم تلغي القانون وبان الشركة وفقا لقرار الانشاء عندها القدرة الكاملة في تغطية السوق المحلية بالمشتقات النفطية وفقا لمعايير الجودة والاشراف المباشر والتسعيرة الموحدة والتي لم تجد عند اي طرف من الاطراف التي تريد بان تكون بديلا لشركة النفط .