آخر الاخبار
الرئيسية / مرأة ومجتمع / قرارات مصيرية مثيرة للجدل سنتها تونس

قرارات مصيرية مثيرة للجدل سنتها تونس

 

متابعات

 

أعلنت الحكومة التونسية، عن منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية في البلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» صباح اليوم الجمعة.

وأصدر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، منشورا حكومياً، يقضي بمنعه في الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية.

جاء قرار الرئيس يوسف الشاهد، بمنع النقاب في المؤسسات العامة، عقب التفجيران الانتحاريان في العاصمة تونس، الثلاثاء الماضي، اللذان أسفرا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 8 أشخاص آخرين.

وصرحت الحكومة التونسية بأن متشددا إرهابيا مطلوبا يرتدي حزاما ناسفا فجّر نفسه في العاصمة بعدما حاصرته الشرطة، وحددت الداخلية هوية منفذي العمليتين، كما تم توقيف العديد من المشتبه بهم، ولا تزال التحقيقات والعمليات الأمنية جارية.

ولم يكن ذلك القرار المتعلق بارتداء النقاب الأول من نوعه في تونس، ففي 17 أكتوبر 2018، أعلن المتحدث باسم وزارة التربية التونسية، عن حظر الوزارة ارتداء المعلمات النقاب في المؤسسات التعليمية، وذلك بعد إثارة الجدل بشأن دخول معلمة منقبة لأحد فصول مدرسة بولاية مدنين جنوب تونس.

وفي عام 2014، أعلن مفتي الديار التونسية عن تأييده لمنع ارتداء النقاب للضرورات الأمنية.

-المساواة في الميراث

في نوفمبر 2018، صدق رئيس الجمهورية التونسية ومجلس الوزراء على مشروع قانون للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وجاء القرار بمثابة سابقة تشريعية في الدول العربية.

ووافقت الحكومة التونسية، على تعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أن التشريع لا يزال في حاجة إلى مصادقة البرلمان النهائية، قبل الانتخابات العامة بالبلاد في أكتوبر 2019.

– إلغاء عقوبة الاعدام.. وعدم تجريم المثلية

وبجانب المساواه في الميراث، قدمت لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس مقترحات مثيرة للجدل في يونيو 2018، تتضمن عدم تجريم المثلية الجنسية ، وإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا أو حصر الحالات القصوى التي تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة، مزعمة أنها مشروعاً ثورياً يهدف إلى الإصلاح الاجتماعي.

وأثارت المقترحات جدلاً واسعاً بين التونسيين، حيث احتشد الآلاف، أمام البرلمان التونسي بالتزامن مع تحركات شعبية أخرى في عدد من المدن والبلدان، احتجاجا على تقرير اللجنة الذي تناول مواضيع حساسة.

– إلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل

وتضمنت تقرير لجنة الحريات عدة اقتراحات أخرى مثيرة للجدل، حيث اقترحت منح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج نفس الحقوق الممنوحة للأطفال الشرعيين، فضلاً عن إلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل في بعض الحالات كرغبتها في الزواج مرة أخرى.

-العفو عن مسؤلين متهمين بالفساد

في 13 سبتمبر 2017، صدق البرلمان التونسي على قانون العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس المعزول زين العابدين بن علي، المتهمين في قضايا فساد، في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها مع غرامات مالية، رغم المعارضة الضخمة للعديد من النواب، فيما اعتبره السبسي من شأنه تحسين المناخ الاستثماري في تونس.

-زواج المسلمة من غير مسلم

في سبتمبر 2017، ألغي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التشريع الذي يمنع زواج المرأة التونسية المسلمة من غير المسلم، والذي يعود تاريخه إلى عام 1973.

وأثارت موافقة ديوان الإفتاء في تونس على الاقتراح الذي أطلقه رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، في كلمته احتفالا بالعيد الوطني للمرأة التونسية، الرأي العام في بعض الدول العربية، ومنها مصر.

-منع ارتداء الحجاب

في عام 1981، أصدر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة منشوراً حكومياً يحظر على الطالبات والمدرسات وموظفات القطاع العام ارتداء الحجاب واصفاً اياه بـ«اللباس الطائفي» داخل المؤسسات التابعة للدولة كالمدارس والجامعات والمستشفيات والإدارات العمومية.

وأثار إصدار المنشور حينها تنديد واستنكار كبيرين في العالم الإسلامي إذ اتهم متشددون بورقيبة بمحاربة الإسلام وذهب بعضهم إلى حد تكفيره وطالبوه بإعلان توبته.

-منع ارتداء الحجاب للقاصرات

ظل ارتداء الحجاب ممنوعاً في معظم المؤسسات التونسية، إلى أن أبطل القضاء الإداري التونسي في لافتة غير مسبوقة بتاريخ البلاد، العمل بالمنشور الذي يمنع الموظفات والطالبات من ارتداء الحجاب باعتباره «لباساً طائفياً» وعنواناً للتطرف السياسي والديني، وذلك في 11 أكتوبر 2007.

ولكن في سبتمبر 2009، فرضت المؤسسات الجامعية التونسية على الطالبات توقيع وثيقة التزام صادرة عن وزارة التعليم العالي تنص على عدم ارتداء -اللباس الطائفي- الحجاب في الجامعات بالتزامن مع بداية العام الدراسي، وأعطت الوثيقة لإدارات الجامعات صلاحيات سحب تسجيل الطالبة في حالة مخالفة الالتزام.

وفي 23 أغسطس 2018، وبمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في تونس، أصدر الرئيس الباجي قائد السبسي، قرارا يمنع بموجبه ارتداء الحجاب للفتيات القاصرات، وصفاً إياه الرئيس “ضربا من ضروب التخلف والعودة بتونس للوراء”.