آخر الاخبار
الرئيسية / اخبار عربية وعالمية / إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات حول سد النهضة بالتشاور مع مصر والسودان

إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات حول سد النهضة بالتشاور مع مصر والسودان

 

 

اعلنت الحكومة الإثيوبية استعدادها لحل أي خلافات حول سد النهضة بالتشاور مع مصر والسودان، وجاء ذلك بعد ساعات من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التزام الدولة بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية المصرية على خلفية انتهاء اجتماع وزراء الري في البلدان الثلاثة دون أي تطور إيجابي.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد في بيان نشره على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سنعزز جهودنا لإنجاح الحوار الثلاثي المستمر ونتوقع التزامًا مماثلًا من دولتي المصب، مصر والسودان”.
وجدد البيان التأكيد “أن حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 دولة في الاستفادة من مياه النيل بناءً على مبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، وحق إثيوبيا في تنمية مواردها المائية لتلبية احتياجات التنموية لشعبها”.
وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، الدكتور محمد السباعي، قد أعلن أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.
وأوضح أن مصر طالبت بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها.
وتنص المادة العاشرة من الاتفاق على: “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا”
وتابعت: “وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة”.
وقال الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء السبت: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي”.
وتابع السيسي: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.
من جانبه، أعرب وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، عن رفض بلاده مقترح مصر حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وفقا لموقع “روسيا اليوم” الإخباري.
وأشار عباس، في تصريح صحفي أدلى به في ختام اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الإثيوبية السودانية في الخرطوم، أمس، إلى ثقته باللجنة البحثية التي تم تكوينها بواسطة وزراء الخارجية والموارد المائية ورؤساء الاستخبارات، من باحثين وخبراء من الدول الثلاث لدراسة وتقديم سيناريوهات محددة لدراسة قواعد الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي.
وأقر عباس بوجود خلافات بشأن الملء والتشغيل في حال السنوات الجافة، وطالب بإعطاء مزيد من الوقت للجنة الفنية البحثية لحل التعقيدات.
وتابع: لا بد من استمرار عمل هذه اللجنة لمعالجة النقاط الفنية لحين توصل الدول الثلاث لتفاهمات بشأن الملء دون إضرار بأحد.
وردا على سؤال حول مقترح إدخال طرف رابع في المفاوضات بصفة وسيط، اعتبر عباس أن الخبراء والباحثين من اللجنة البحثية في الدول الثلاث قادرون على إكمال مهمتهم بنجاح ولا حاجة إلى وساطة في هذا الأمر.
وكان بيان وزارة الموارد المائية والري، قد أشار إلى أن إثيوبيا قدمت مقترحا جديدا “بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل”.
وأوضح أن هذا المقترح “خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل”.
وتابع: “كما رفضت أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الري إن هذا الموقف “يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ”.
وأشار إلى أنه “سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.